خاص: إصلاحات سيدر "شرٌ لا بدّ منه"... استعدوا للضرائب

بعد 8 أشهر ونيّف تشكّلت الحكومة التي يُعوَّل عليها التمسّك بـ"قشّة سيدر" لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية. ومع اقتراب إقرار موازنة 2019 ترتفع المخاوف الشعبية من "سيدر" الذي يحمل بجعبته 11 مليار دولار دَين للبنان، على اعتبار أنه سيكون دون الحصول على هذه المليارات شروط والتزامات تحتّم على الدولة اتخاذ قرارات قد تكون انتحارية على صعيد لقمة عيش المواطن اللبناني.

ففي بلد أمراء الحرب، ومافيا لقمة العيش، وعرّابو الفساد وملائكة مكافحته في الوقت عينة، لا بدّ من فاتورة شقاء، لطالما كان حلقتها الأضعف، المواطن، الذي لا حول له ولا قوة تجاه خيارات الدولة العشوائية.

وبالرغم من تطمينات الجهات الرسمية، التي تؤكد أن لا ضرائب في موازنة العام 2019، إلا أن لأهل الاختصاص قراءة مختلفة للواقع الاقتصادي اللبناني من زاوية "سيدر"، إذ أن الضرائب شرٌ لا بدّ منه، على اعتبار أن أموال "سيدر" التي يسيل لعاب أهل السلطة على رائحتها، دونها شرطٌ أساسي وهو تخفيض العجز في الموازنة 1 في المئة.

لكن كيف يمكن تخفيض العجز، والإنفاق بالرغم من الثورة على التوظيف العشوائي بحالة ازديادٍ مستمرّ، وخير دليل على ذلك منح الدرجات الستّ للأساتذة المتفرغين، بينما المداخيل على حالها، وبالتالي العجز سيزيد بطبيعة الحال، الأمر الذي يعني تطيير أموال "سيدر". 

ولعلّ تطيير أموال "سيدر"، أمرٌ شبه مؤكد في حال عدم التزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات اللازمة، وهو ما ظهر جلياً بكلام المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، ونبرته العالية التي ذكّر فيها اللبنانيين بضرورة خفض العجز في موازنة 2019، قائلاً "أموال سيدر لن تصرف مجاناً والحكومة اللبنانية لا تملك ترف الانتظار" في رسالة واضحة سبقها إليه دبلوماسيون فرنسيون بمناسباتٍ عدة.

تخفيض العجز يعني بالضرورة، كما يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، "إما تخفيض الإنفاق وهو الأمر الذي يتطلّب محاربة الفساد"، وهو الأمر شبه المستحيل تحقيقه في بلدٍ مثل لبنان، على اعتبار ان الدولة ستصطدم بالسلم الأهلي في حال المسّ برؤوس الفساد المحمية سياسياً، "وإما زيادة المداخيل" ولعله الطريق الأسلم والأسهل على الدولة اللبنانية.

فلا بدّ من حلّ، للمحافظة على أموال "سيدر"، والحلّ الثاني (أي زيادة المداخيل) يعني في المقابل أنه "لا مهرب من الضرائب في العام 2019"، بحسب عجاقة.

لكن من هو الانتحاري الذي له أن يوقّع على زيادة الضرائب، وهو القرار الذي له أن يكون بمثابة الشرارة في هشيم الواقع المعيشي اللبناني، إذ أن المواطن الذي أصابته لعنة سلسلة الرتب والرواتب، لم يستطع أن "يُركلِج" حياته بعد، إزاء ارتفاع الضرائب الذي حصل في العام المنصرم؟

يؤكد عجاقة هنا، في حديثه لـ"السياسة" أنه لا بدّ على الدولة اللبنانية أن تتعاطى بطريقة أكثر ذكاءً مع هذا الأمر. ففي الاقتصاد نظرية تقول إنه "عندما يكون الوضع الاقتصادي غير جيّد، وتكون المالية بحالة تعيسة، لا يجب فرض الضرائب على النشاط الاقتصادي" لأن ذلك سيكون كارثي، فيُصار إلى فرض الضرائب على ما يسمى "الموارد غير المستخدمة"، ما يزيد المداخيل، ويحفظ المواطن من الاكتواء بغلاء المعيشة المفرِط.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يذكر عجاقة من هذه الموارد "العقارات والشقق الشاغرة، الأملاك البحرية والنهرية، والحسابات المصرفية التي تتخطى رقماً معيناً".

وعليه، هناك إجراءات كثيرة، باعتراف أهل الاختصاص، يمكن اعتمادها للانتقال إلى جنّة "سيدر" من دون اللعب بنار التداعيات السلبية المباشرة على الصعيد الاجتماعي، فهل ستعتمدها الحكومة أم أن الجهل والتجاهل من قبل المتعاطين في الشأن الاقتصادي اللبناني سيكون سيّد الموقف كما في كل مرة؟

المصدر : السياسة